شريك بيسرب عملاء الشركة لكيان منافس وبيرفض التوقيع على شيكات البضاعة.. إيه الحل القانوني السريع؟

دخلت في شراكة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من حوالي 3 سنين، إحنا تلات شركاء، أنا أملك 40% ومسؤول عن الإدارة العليا والتخطيط، وشريك تاني يملك 40% ومسؤول عن التشغيل والمبيعات وعمليات التوريد اليومية، وشريك تالت يملك 20% وهو ممول بالأساس (شريك نائم) ملوش أي تدخل في الإدارة. نشاط الشركة الأساسي هو استيراد وتوزيع المستلزمات الطبية وأجهزة العيادات من الخارج للسوق المحلي. في أول سنتين الدنيا كانت ماشية كويس جداً والأرباح ممتازة، وبنينا قاعدة عملاء محترمة جداً من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية، واعتمدنا على شغل بعض وبقى في ثقة عمياء في التعاملات اليومية من غير رقابة مبالغ فيها. المشكلة بدأت تظهر وتكبر من حوالي 6 شهور، لاحظت إن حجم المبيعات بدأ يقل بشكل تدريجي ومقلق جداً، بالرغم من إن السوق شغال ومفيش أزمات استيراد في الفترة دي تبرر النزول ده، بالعكس الطلب كان زايد. الشريك المسؤول عن المبيعات كان دايماً بيتحجج بإن المنافسة زادت في السوق، وإن العملاء بيطلبوا فترات سداد أطول واحنا كشركة مش قادرين نواكب ده وبنرفض ندي كريديت عالي. لكن بالصدفة البحتة، وأنا براجع بعض فواتير شركات الشحن وتوصيل البضائع اللي بنتعامل معاها في الحسابات، اكتشفت إن في بضاعة بتخرج من مخازننا بتروح لعملاء إحنا عارفينهم بالاسم وبيشتروا مننا بقالهم سنين، بس الفواتير دي مش متسجلة في الدفاتر بتاعتنا أصلاً! بدأت أعمل تحرياتي في صمت من غير ما ألفت انتباهه، واكتشفت الكارثة الأكبر. الشريك ده راح أسس منشأة فردية باسم زوجته، وبنفس النشاط تقريباً، وبدأ يتواصل مع أكبر عملاء شركتنا المعتمدين، ويقنعهم إن الشركة بتاعتنا بتصفي أو بتمر بمشاكل داخلية، وإنه عمل كيان جديد هيقدر يديهم من خلاله أسعار أقل بنسبة 5% أو 10%. الأسوأ من كده إنه كان بيستخدم بضاعتنا إحنا في البداية عشان يورد للعملاء دول باسم شركته الجديدة، وكان بيلعب في جرد المخازن بالتواطؤ مع أمين المخزن، اللي اكتشفت بعدين إنه بياخد منه نسبة تحت الترابيزة عشان يغطي على العجز في الجرد الشهري. الموضوع متوقفش عند البضاعة، ده بدأ يسحب أحسن الموظفين ومندوبين المبيعات اللي عندنا، وبيشغلهم لحساب شركته الجديدة وهما لسه بيقبضوا مرتباتهم من شركتنا! ولما رجعت لعقد التأسيس بتاعنا، لقيت إن في بند واضح بيمنع أي شريك من ممارسة نشاط منافس بشكل مباشر أو غير مباشر طول فترة الشراكة، بس هو بيلعب على ثغرة قانونية إن الشركة الجديدة باسم زوجته مش باسمه، وإن السجل التجاري بتاعها مكتوب فيه "توريدات عامة" مش "مستلزمات طبية" بشكل صريح، رغم إن كل الفواتير اللي بتقع تحت إيدي عبارة عن أجهزة طبية ومستهلكات جراحية. حاولت أواجهه بالمستندات والأدلة اللي جمعتها، في الأول أنكر تماماً واتهمني بالجنون والشك، ولما ضيقت عليه الخناق وبدأ يفهم إني ماسك عليه ورق حقيقي وفواتير بتدين تصرفاته، قلب الطرابيزة وبدأ يبتزني بشكل صريح. المشكلة الأكبر دلوقتي تكمن في هيكل الشركة الإداري والمالي. إحنا عندنا حساب بنكي للشركة بيشترط توقيعين (توقيعي وتوقيعه) مجتمعين لأي معاملات أو تحويلات بنكية تتخطى الـ 100 ألف جنيه. حالياً عندنا شحنة كبيرة جداً واقفة في المينا ومحتاجين ندفع مصاريف التخليص الجمركي والأرضيات في أسرع وقت، وهو رافض تماماً يوقع على الشيكات أو التحويلات البنكية للمخلص الجمركي إلا لو أنا مضيت له على ميزانية السنة اللي فاتت واعتمدتها رسمياً. الميزانية دي مضروبة وفيها عجز وتلاعب واضح في بند المصروفات النثرية وعمولات التسويق، اللي كان بيصرفها لشركات وهمية اكتشفت إنها إما تبعه أو بياخد منها عمولات. كلمت الشريك التالت (الممول صاحب الـ 20%) عشان نتدخل فوراً ونعمل جمعية عمومية غير عادية ونعزله من الإدارة، لكن للأسف الشريك التالت ده يبقى ابن خالة الشريك المزور، وواخد صفه، أو على الأقل رافض يتدخل وعايز يبيع حصته ويخرج بره الصداع ده كله بدون خساير. وبناءً على عقد التأسيس بتاعنا، قرار عزل مدير أو تعديل صلاحيات التوقيع في البنك بيحتاج أغلبية 75% من حصص الشركاء، وأنا لوحدي معايا 40% بس، يعني إيدي متكتفة تماماً قانونياً جوه الجمعية العمومية ومش قادر آخد قرار العزل. أنا دلوقتي قدام كيان بينهار حرفياً، بضاعة بملايين بتتحجز عليها في الجمارك وعليها غرامات أرضيات كل يوم، عملاء بيتسرقوا عيني عينك وبيتحولوا لشركة مراته، وشريك بيستغل صلاحياته واللوائح عشان يفلس الشركة ويشتريها بتراب الفلوس بعدين أو يستحوذ على السوق كله براحته. أنا مش عايز أدخل في الإجراءات القانونية العادية اللي ممكن تاخد سنين في المحاكم الاقتصادية أو المدنية، وتكون الشركة وقتها صفت وماتت وانتهت. سؤالي هنا، هل في إمكانية أرفع دعوى مستعجلة بفرض حراسة قضائية على الشركة عشان أغل إيده تماماً عن الإدارة والحسابات البنكية بشكل فوري؟ وإيه مدى تأثير الحراسة دي على سير العمل وسمعة الشركة مع الموردين بتوعنا في الصين؟ وهل اللي هو بيعمله ده (تسريب العملاء، تأسيس شركة باسم زوجته، استخدام مخازننا) يعتبر جريمة "خيانة أمانة" جنائية أقدر أعمل بيها محضر في مباحث الأموال العامة وأحبسه بيها للضغط عليه، ولا دي بتعتبر مجرد منافسة غير مشروعة وقضية تجارية بحتة بتتحل بالتعويض المدني في النهاية؟ وهل لو رفض يوقع على تخليص الشحنة اللي في المينا وتسبب في تلفها، أقدر أرجع عليه شخصياً بالتعويض المادي عن الخسارة دي؟ أتمنى حد يفيدني بخطوات عملية وسريعة لأن الوقت مش في صالحي نهائياً.